به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

خانلو: بودجه ۱۴۰۲ شرکت‌های دولتی شفاف تر شد/ پرداخت حقوق و مزایا صرفاً بر اساس «سینا»

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۳۱۱۹۷

رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه با اشاره به اینکه شفافیت درآمد‌ها و هزینه و پیش‌بینی واقع بینانه‌تر ارقام برجستگی بودجه ۱۴۰۲ است افزود: پرداخت هرگونه حقوق و مزایا بر اساس اطلاعات «سامانه سینا» صورت خواهد گرفت.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مژگان خانلو با اشاره به جزئیات بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: رقم بودجه شرکت‌های دولتی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۲۲ میلیون و ۳۱۴ هزار و ۷۹ میلیارد ریال بوده که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با رشد حدود ۳۹ درصدی به رقم ۳۰ میلیون و ۹۷۶ هزار و ۹۶۵ میلیارد ریال رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به ویژگی‌های تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی گفت: برآورد واقع بینانه از میزان منابع و مصارف شرکت‌های دولتی متناسب با حجم فعالیت‌ها و ماموریت‌های محوله در بخش قیمت تمام شده و هزینه‌های سرمایه گذاری و اعمال مصوبه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری (بر اساس آخرین مصوبه) و رشد حقوق و دستمزد کارکنان نسبت به سال ۱۴۰۱ با احتساب مصوبه متناسب‌سازی به میزان ۲۰ درصد از مهمترین ویژگی‌های تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی است.

خانلو با بیان اینکه در بودجه ۱۴۰۲ بار مالی تبدیل وضعیت مشمولین ایثارگری به رسمی در شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده است افزود: برنامه محوری با پیش‌بینی بودجه شرکت‌ها در قالب ۷۶ برنامه و ۶۰۶ فعالیت برای تحقق اهداف مورد نظر از دیگر ویژگی‌های بودجه شرکت‌های دولتی است.

رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه درباره تعداد شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست ۳ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: تعداد ۳۳ شرکت دولتی، شامل ۳۰ شرکت آبفای روستایی و ۲ شرکت غله و خدمات بازرگانی به دلیل نهایی شدن ختم فرایند تصفیه (یا ختم فعالیت) و یک شرکت واگذار شده به بخش خصوصی کاهش یافته است.

افزایش نظارت در سال ۱۴۰۲

وی افزود: میزان سرمایه‌گذاری‌های قابل انجام توسط شرکت‌های دولتی به میزان ۹۸ هزار میلیارد تومان نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش خواهد داشت و پیش‌بینی افزایش مالیات و سود سهام پرداختی شرکت‌ها به دولت به ترتیب ۲۳ و ۳۱ درصد نسبت به قانون ۱۴۰۱ و پیش‌بینی افزایش مجموع سرمایه‌گذاری شرکت توانیر و شرکت‌های تابعه در حوزه برق نسبت به قانون ۱۴۰۱ به میزان ۲۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.

خانلو در ادامه به شیوه نظارت بر بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: به منظور نظارت بر شرکت‌ها تبصره‌ای مبنی بر تدوین آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی از جمله نحوه تشکیل مجامع عمومی/ شورایعالی و بررسی صورت‌های مالی و ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه شرکت‌های دولتی و ثبت اطلاعات نیروی انسانی و حقوق و مزایای کارکنان در سامانه سازمان اداری و استخدامی در لایحه بودجه پیشنهاد شده است.

پرداخت حقوق به شرط سامانه سینا

رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه افزود: در تبصره‌ها بودجه مقرر شده است پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به کارکنان شرکت‌های دولتی صرفاً براساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) و به ذی‌نفع نهایی صورت پذیرد.

خانلو در مورد شرکت‌هایی که دولت سهامدار عمده نیست، اما در انتخاب اکثریت هیأت مدیره یا مدیرعامل نقش دارد گفت: در لایحه بودجه به این شرکت‌ها تکلیف شده است تا نسبت به ثبت آمار نیروی انسانی در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (سینا) به صورت ماهانه، حقوق و مزایای کارکنان در سامانه «ثبت حقوق و مزایا» اقدام و تأییدیه نظامات پرداخت و جبران خدمات از شورای حقوق و دستمزد را اخذ کنند.

تعیین تکلیف بودجه شرکت‌های دولتی زیانده

وی درمورد تعیین تکلیف بودجه شرکت‌های دولتی زیانده نیز گفت: از شرکت‌های دولتی زیانده به دلیل اجرای تکالیف قانونی مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی هستند لذا دولت به منظور انجام بخشی از وظایف تصدی گری خود که بخش خصوصی قادر به انجام آن نمی‌باشد در ارائه کالا‌ها و خدمات عمومی از بستر این شرکت‌ها استفاده می‌کند، لذا تعیین تکلیف در خصوص این شرکت‌ها در ظرفیت قانون بودجه نمی‌باشد و باید در قالب اصلاحات ساختاری در قانون برنامه هفتم تعیین تکلیف شود که با توجه به هم زمانی تدوین برنامه هفتم توسعه موضوع در دست اقدام است.

رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه افزود: همچنین تعیین تکلیف شرکت‌های زیانده هر ساله براساس آخرین صورت‌های مالی و با توجه به تصمیمات اتخاذ شده درباره واگذاری یا ابقای این شرکت‌ها به اطلاع هیئت محترم وزیران می‌رسد. در ارتباط با مفاد جزء (۵) بند (ل) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و درباره شرکت‌هایی که مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی هستند، سازمان حسابرسی نسبت به ارائه گزارش اولیه اقدام نموده و فقط در مورد شرکت توانیر و شرکت‌های برق منطقه‌ای مبنای محاسبه نرخ رایج بازار به تأیید سازمان حسابرسی رسیده است؛ لذا مقرر شد برای تعیین تکلیف قطعی بدهی دولت از ظرفیت قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور استفاده شود.

شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی

خانلو در مورد اقدامات و تصمیمات انجام شده در حوزه شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی گفت: استفاده از آمار دقیق تعداد نیروی انسانی و عملکرد ماهیانه حقوق و دستمزد بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) و همچنین ارائه آمار مربوط به تعداد بازنشستگان و پیش‌بینی افزایش ‏/ کاهش احتمالی تعـداد کارکنان در سال ۱۴۰۲، برآورد واقع‌بینانه درآمد‌های قابل وصول با توجه به شرایط اقتصادی سال آینده (میزان صادرات نفت، نرخ تسعیر ارز، تورم و...) در بخش‌های مختلف نفت، گاز، صنعت، حمل و نقل، بررسی هزینه‌ها در بخش‌های مختلف قیمت تمام‌شده تولید، هزینه‌های توزیع و فروش و اداری در راستای اهداف و تکالیف پیش‌بینی‌شده (حدود ۷۴ درصد هزینه شرکت‌های دولتی در بخش قیمت تمام‌شده تولید است)، بررسی هزینه‌های سرمایه‌گذاری مورد نیاز و قابل انجام توسط شرکت‌ها متناسب با منابع قابل وصول و متناسب با الزامات تحقق هدف‌گذاری برای تحقق رشد اقتصادی و بررسی هزینه‌های مالی درخصوص تسهیلات بانکی و وام‌های داخلی و خارجی مورد نیاز و قابل اخذ و پیش‌بینی بازپرداخت تسهیلات دریافتی سنوات گذشته از جمله این اقدامات است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: بودجه ۱۴۰۲ شرکت های دولتی حقوق و مزایا بودجه شرکت های دولتی شرکت های دولتی لایحه بودجه بودجه شرکت ها سرمایه گذاری تعیین تکلیف قانون بودجه شرکت ها پیش بینی بودجه سال هزینه ها سال ۱۴۰۱ سال ۱۴۰۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۱۱۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح دولت انگلیس برای اخراج پناهجویان به رواندا قانون شد

دفتر ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که نخستین پرواز انتقال پناهجویان به روآندا هماهنگ شده است. این پرواز ظرف ۱۰ تا ۱۲ هفته دیگر انجام خواهد شد و به دنبال آن، چندین پرواز دیگر برنامه‌ریزی خواهد شد.

طرح جنجالی اخراج پناهجویان از خاک انگلیس دوشنبه گذشته پس از ماه‌ها بحث و بررسی، در پارلمان انگلیس تائید شد و راه را به گفته کارشناسان، برای ایجاد «سابقه‌ای خطرناک در نقض قوانین حقوق بشری» باز کرد.

با قانونی شدن این طرح، پناهجویانی که از یکم ژانویه ۲۰۲۲ به صورت غیرقانونی از یک کشور امن مانند فرانسه وارد انگلیس شده‌اند، به رواندا منتقل می‌شوند تا پرونده آنها توسط وزارت کشور انگلیس بررسی شود. آنها ظرف ۲۸ روز از انگلیس اخراج می‌شوند؛ حق اعتراض ندارند و از بازگشت به این کشور در آینده منع خواهند شد.

اگر پرونده این افراد پذیرفته شد، به انگلیس منتقل می‌شوند؛ در غیر اینصورت می‌توانند برای اقامت در رواندا یا هر کشور دیگری به‌غیر از انگلیس درخواست پناهندگی کنند. دولت انگلیس معتقد است که این طرح پناهجویان را از ورود غیرقانونی به خاک این کشور منصرف می‌کند.

سخنگوی نخست وزیر انگلیس به خبرنگاران گفت؛ نخستین گروه پناهجویان برای انتقال به روآندا انتخاب شده‌اند. وی افزود که دولت سرگرم پیگیری مقدمات حقوقی انتقال این افراد است.

این درحالیست که موسسات خیریه هشدار داده‌اند که «تصمیم ظالمانه و ناپسند» دولت برای انتقال پناهجویان به هزاران کیلومتر دورتر، نه تنها در پاسخ به معضل مهاجرت ناکام خواهد بود، بلکه «به هرج و مرج بیشتر انسانی منجر خواهد شد».

آنها قصد دارند تا از ظرفیت دادگاه اروپایی حقوق بشر برای توقف انتقال پناهجویان استفاده کنند. نهاد‌های حقوق بشری دو سال پیش هم با ارجاع این پرونده به دادگاه اروپایی حقوق بشر، مانع اخراج پناهجویان شدند.

از سویی ۱۶۰ موسسه خیریه و فعال حقوق بشری در نامه‌ای سرگشاده به نخست وزیر انگلیس طرح دولت در این زمینه را محکوم کرده و آن را ظالمانه و شرم‌آور خواندند.

سازمان ملل متحد هم هشدار داده است که این طرح، بر خلاف کنوانسیون پناهندگان است و سابقه‌ای خطرناک در سطح جهانی ایجاد می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا